After our law firm have successfully obtained leave to enforce in Qatar a foreign award issued under the aegis of the Paris Mediation and Arbitration Centre (“CMAP”) through the lately established electronic exequatur system, the Qatari enforcement court annulled the exequatur order following a challenge by the counterparty of the validity of the exequatur on the basis that Article 34 of the Arbitration Law requires that exequatur applications be made in writing.
Such decision was appealed before the Court of Appeals on the basis that the electronic submission of the arbitral award and its related exhibits doesn't negate its written nature.
In its recent judgment dated 11 February 2024 (Appeal case ref: 2/2024) overturning the first instance enforcement court’s decision, the Court of Appeal confirmed our argument and stated: “the fact that the request was made electronically does not negate its written nature or actual submission. Assuming otherwise contradicts the reality, considering that electronic submissions align with the adopted system in Qatari courts, including the Enforcement Court. Disputing this would imply reverting to pre-electronic system practices, an illogical view given the prevalent electronic filing of court applications.”
قطر – حكم محكمة الاستئناف - "التقديم الإلكتروني لطلب تذييل حكم تحكيم ومستنداته لا يلغي طابعه الكتابي".
بعدما أن استحصل مكتبنا على قرار بتذييل حكم تحكيم أجنبي صادر عن مركز باريس للتحكيم والوساطة "CMAP” بالصيغة التنفيذية عبر نظام التنفيذ الإلكتروني الذي أُنشئ حديثًا في قطر، ألغت محكمة التنفيذ القطرية ذلك القرار بعدما اعترض الطرف المنفذ ضده على صحة قرار إعطاء الصيغة التنفيذية استنادًا إلى المادة 34 من قانون التحكيم التي تستوجب تقديم هذا الطلب كتابةً. بنتيجة الاستئناف الذي قدمناه أمام محكمة الاستئناف على سند أن التقديم الإلكتروني لطلب تذييل حكم تحكيم لا يلغي طابعه الكتاب، أصدرت محكمة الاستئناف حكم بتاريخ 11 فبراير 2024 (استئناف رقم 2/2024)، الغت بموجبه قرار محكمة التنفيذ وأكدت على " ان الطلب قد قدم الكترونيا ، ذلك لا يعنى انه لم يكن مكتوبا ، أو أنه لم يقدم فعلا لأنه افتراض يجافى حقيقة الواقع ، ومن ناحية ثانية فان تقديم الطلب الكترونيا يتفق مع النظام المتبع امام المحاكم القطرية ومن بينها محكمة التنفيذ ، ولأن القول بغير ذلك يعنى الارتداد الى ما قبل تطبيق النظام الإلكتروني بالمحاكم ، وهو ما لم يقل به أحد ولا يقره المنطق السليم ، خاصة وان جل الطلبات التي تقدم أمام المحاكم يتم تقديمها الكترونيا."